چکیده: فقهای دنیای اسلام، از صدر اسلام تاکنون همگی به نصف‌بودن دیه نفس زن نسبت به دیه مرد فتوای داده‌اند، به‌گونه‌ای که مخالف شناخته‌ شده‌ای در آن‌ها غیر از ابن علیّه و اصمّ، از فقهای اهل سنّت به چشم نمی‌خورد. اما چند وقتی است که یکی از معاصرین، به تساوی دیه‌ی آن دو حکم داده و حکم خویش را مقتضای اصول و قواعد کلی اسلام می‌داند و در موارد متعدّد به مخالفت حکم فقها با کتاب و سنّت تصریح کرده است. در این رساله به حول و قوه‌ی الهی هر دو نظر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل اول رساله خواهیم گفت که مشهور برای مدّعای خویش، یعنی تساوی دیه زن و مرد به دو دلیل نصوص و اجماع استناد نموده‌اند. نصوص مطرح شده در این باب به مقداری است که عده‌ای جدای از استفاضه، ادّعای تواتر آن‌ها را نموده‌اند. جدای از این که به مقدار کافی روایت صحیحه در این نصوص موجود می‌باشد. پس از بررسی نصوص و اجماع به طرح اشکالات مطرح شده بر آن‌ها خواهیم پرداخت و در حدّ وسع خویش پاسخ آن‌ها را بیان می‌نماییم. در فصل دوم کتاب به بررسی و نقد ادله‌ی نظریه تساوی دیه زن و مرد می‌پردازیم و خواهیم گفت که روایاتِ دالّه بر اصل تشریع دیه، نسبت به مقدار آن اطلاقی ندارند و اطلاق روایات دالّه بر مقدار دیه به واسطه اخباری که بر نصف‌بودن دیه زن نسبت به دیه مرد دلالت دارند مقید می‌شود. همچنین ظالمانه بودن حکم عدم تساوی دیه زن و مرد روشن نیست و چه بسا عادلانه بودن آن را به طور قطع بتوان ثابت کرد که در فصل چهارم کتاب بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل سوم رساله نیز به بررسی قانون تساوی دیه زن و مرد در بیمه شخص ثالث اختصاص خواهد داشت. در آن بحث خواهیم دید که قانون مذکور منافی و مخالفِ با حکم اسلامی عدم تساوی دیه زن و مرد نمی‌باشد، چرا که مبلغی که مؤمن در صورت بروز زیان به مستأمن می‌پردازد، خسارتی است که مقدار آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد، نه دیه‌ای که شرع مقدس مشخص نموده است. بیمه قرار‌دادی مستقل یا هبه‌ی معوّضه می‌باشد که در هر صورت تعیین مقدار خسارت بستگی به توافق و رضایت طرفین دارد. از آن جا که ریشه اصلی اشکال مطرح شده به حکمِ اسلامی عدم تساوی دیه زن و مرد، پرسش‌هایی کلامی در خصوص دیدگاه اسلام نسبت به زن و مرد می‌باشد، در فصل چهارم رساله به بررسی کلامی تساوی و تفاوت‌های زن و مرد در جنبه‌های مختلف از نظر اسلام خواهیم پرداخت، تا حکمت تفاوت‌های احکامی زن و مرد در بعضی موارد روشن شود و همچنین معلوم گردد که اسلام میان زن و مرد در انسانیت و کمالات انسانی تفاوتی قائل نشده و تنها در پاره‌ای از حقوق و تکالیف به خاطر تفاوت‌های متعدّد جسمی و روانی این دو فرق‌هایی گذاشته که به عقیده‌ی ما، نبود این فرق‌ها و تساوی کامل حقوق و تکالیف این دو قطعاً از مصادیق ظلم خواهد بود. اگر اسلام هر آن‌چه را برای زن و بر زن وضع نموده برای مرد و بر مرد وضع می‌نمود و بالعکس قطعاً به عدالت حکم نشده بود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده