چکیده: بلوغ در ابعاد مختلف دینی (تکالیف دینی)، حقوقی، اجتماعی، روانی و... نقش تعیینکنندهای دارد. از این رو نویسنده در پایاننامه حاضر از ابعاد مختلف بلوغ، به سه بُعد مذهبی، حقوقی، روانی و اجتماعی آن پرداخته است. بدین منظور وی ابتدا پس از بیان مبادی بحث بلوغ و تعریف آن از دیدگاه روانشناسی و علوم طبیعی، مستند اقوال فقهای گذشته بویژه قول مشهور را از کتاب و سنت و اجماع مطرح مینماید. در ادامه، مستندات قول مشهور را مورد تحلیل قرار داده و نیز آراء مذاهب چهارگانه اهل سنت در بلوغ را نقل و نقد میکند. در نهایت، ملاک سن بلوغ از نظر سال شمسی و قمری را با جداول مربوطه ارائه میدهد. برخی از مهمترین نتایج پایاننامه به شرح ذیلاند: 1. در سن بلوغ پسران، هیچ منافاتی میان فرمایش مشهور و تحقیقات علمی وجود ندارد و امارهی تعبدی با رشد تکوینی و طبیعی هماهنگ است. 2. سن نه سالگی اماره شرعی و تعبدی برای بلوغ دختران نیست بلکه معیار در بلوغ آنها، قاعدگی است. 3. اگر هم پذیرفته شود که نه سالگی معیار بلوغ است، دلیلی وجود ندارد که حدّ بلوغ برای همه تکالیف باشد و برخی تکالیف مثل روزه، حج، زکات، نماز، پوشش و... را شامل نمیشود. 4. اگر گفته شود که نه سالگی حد بلوغ برای تمام تکالیف است، در آن صورت با ادلهای که سیزده سالگی را معیار قرار میدهد، معارضه میکنند، یا باید از هر دو طایفه روایات دست برداشت و یا مخیر بود در انتخاب هر کدام. 5. در قرآن و سنت نبوی، تفسیری از بلوغ ارائه نشده و فقط بر نشانههای آن تأکید شده است. 6. یک امر طبیعی و تکوینی، نشانههای تکوینی و طبیعی میخواهد و اشاره به سنّ در برخی روایات برای جنبههای حقوقی و نظام اجتماعی بوده و هست و آن هم در زمانیکه بین سنّ و حالات طبیعی، هماهنگی باشد. همچنانکه فقها از ماهیت عقل و قدرت و... که از شرایط عمومی تکلیف هستند، بحث نفرمودهاند و آن را به اهل فن واگذار نمودهاند، در این مورد هم سزاوار چنین است. 7. تطبیق فتوای گذشتگان برای زمان فعلی در یک موضوع با دامنهی تغییرات وسیع با ناسازگاری حکم و موضوع مواجه میشود که اسلام را از صورت یک دین جهان شمول خارج ساخته و در ادارهی جامعه و حیات بشر، آن را با مشکل جدی مواجه میسازد. پس برای جلوگیری از این معضل، سن پانزده سالگی برای بلوغ پسران و سیزده سالگی برای بلوغ دختران هم مبنای کارشناسی و علمی دارد و هم مبنای شرعی و روائی. ولی اگر نشانههای طبیعی بلوغ در افرادی قبل از سنّ فوق مشاهده شد، محکم بوده و لازم الاجرا است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده