چکیده: مسئله‌ی‌تغییر جنسیت، زمیه‌ساز مباحث جدیدی در فقه شده است. قبل از امکان انجام عمل‌های جراحی تغییر جنسیت، مسائل فقهی مربوط به افراد دچار اختلالات جنسیتی تنها از بعد فیزیکی با عنوان خنثی در ابواب مختلف فقهی به خصوص کتاب ارث، مورد بررسی فقها قرار می‌گرفت. ولی در زمان حاضر با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدید‌تری مطرح شده که نیازمند آن است در فقه برای آن‌ها جواب‌هایی بیان شود. از این رو، نویسنده در پایان‌نامه حاضر سعی نموده این مسأله را مورد کاوش فقهی قرار دهد و به بررسی جهات مبهم در مسأله، یافتن نظرات علما، بدست آوردن موضوعات جدید در حول مسأله و بیان جواب‌هایی در مسائل مطرح شده و بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه، بپردازد. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش که به روش میدانی، کتابخانه‌ای، تحلیلی و توصیفی انجام شده است می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. تغییر جنسیت با عنوان اولی و فی نفسه بدون در نظر گرفتن ملازمات حرام، جایز می‌باشد و تنها در مواردی می‌توان قائل به حرمت شد که انجام تغییر جنسیت بنابر دلایل جسمانی و روحی فرد متقاضی، دارای ضررهای معتنابهی باشد. 2. از آنجایی که اساساً زن و مرد در بسیاری از احکام فقهی، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند و لازمه‌ی تغییر جنسیت نیز تبدیل از یک جنس به جنسی مخالف می‌باشد، پس از حصول تغییر جنسیت، آثار فراوانی برای دگرگونی مترتب می‌شود و بسیاری از احکام که سابقا فرد ملزم به رعایت آن‌ها بود به سبب این تغییر، عوض خواهد شد. در باب عبادات به صورت کلی می‌توان گفت که جنسیت فعلی فرد، ملاک تعلق تکالیف عبادی در زمان تحقق تغییر جنسیت می‌باشد. بنابراین هر گاه خنثی تبدیل به مرد شود، مکلف به احکام مرد است و اگر مردی ملحق به زنان شود، احکام آنان را دارد. در رابطه با آثار وضعی تغییر جنسیت نیز در صورتی که فرد تغییر جنسیت دهنده سابقاً ازدواج کرده باشد، به محض تغییر، عقد سابق باطل می‌شود و از جهت محرمیت اقارب نیز قول به بقای محرمیت ایشان اقوی می‌باشد. نکته‌ی دیگر اینکه به محض تغییر جنسیت زن به مرد، بنابر اتفاق تمامی فقها، عده حتی عده وفات از فرد فعلی ساقط می‌شود. در رابطه مهریه‌ی زنی که تغییر جنسیت می‌دهد نیز ظاهر آن است که قول به لزوم پرداخت مهریه مطلقاً خواه نزدیکی صورت گرفته باشد خواه نه، اقرب به صحت است هر چند که قول به تنصیف امر در موردی که نزدیکی صورت نگرفته نیز خالی از قوت نیست. در مورد سقوط ولایت فردی که به زن تغییر جنسیت می‌دهد یا ثبوت و عدم ثبوت ولایت برای مادر سابق پس از تغییر جنسیت نیز باید گفت که در صورت اول یعنی تغییر جنسیت پدر یا جد پدری به نظر می‌رسد ولایت وی استمرار پیدا می‌کند و ساقط نمی‌شود و از طرف دیگر برای مادر سابق پس از تغییر جنسیت به مرد نیز قول به عدم حدوث ولایت، مورد پذیرش می‌باشد. در مسأله تغییر جنسیت و حضانت کودکان باید گفت با توجه به ادله‌ی ابراز شده در صورتی که مادر در دوره‌ای که حضانت طفل را برعهده داشته تغییر جنسیت دهد، حق حضانت او ساقط می‌شود. یا در صورتی که مادر در دوره‌آی که حضانت طفل را بر عهده داشته تغییر جنسیت دهد، حق حضانت او ساقط می‌شود. یا در صورتی که پدر در زمان تکفل حضانت به جنس مخالف تغییر می‌یابد قول به تداوم حق حضانت ارحج است. در باب عقود و تعهدات سابقه نیز در صورت حصول تغییر جنسیت، هیچ گونه تغییری در مورد عقود و تعهدات سابق بوجود نمی‌آید و متعهد در هر حال ملزم به انجام تعهدات خود می‌باشد. 3. در مورد جرایمی که فرد قبل از تغییر جنسیت انجام می‌دهد می‌توان گفت در مجازات‌های حدّی نسبت به مجازات‌هایی که میزان نسبت به جنسیت متفاوت می‌شود، تغییر جنسیت باعث جاری شدن قاعده‌ی درأ و در نتیجه، سقوط مجازات می‌شود. به عبارت دیگر، در این مورد بایستی حدّ زن و مرد تفاوت داشته باشد. در باب دیات نیز ملاک تعلق دیه ذمه‌ی مشخص است و به واسطه‌ای تغییر جنسیت، هیچ تغییری در میزان دیه ایجاد نمی‌شود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده