چکیده: حوزه زن و حضور رسمی در مناصب مختلف اجتماعی و سیاسی، همواره از مباحث چالشی به‌ویژه در عصور اخیر اسلامی و حرکت بیداری علمی در غرب بوده است. البته در گذشته نیز حضور زن به سختی پذیرفته می‌شده است و در بسیاری از جوامع اصولاً زن را موجودی غیر‌انسانی تلقی می‌کردند و برای او حقوقی قایل نمی‌شده‌اند. این در حالی است که اسلام حقوق زن را به تمام و کامل به وی بازگردانده و او را از نظر ماهیت انسانی در جایگاه برابر با مرد قرار داده است. با این همه، برخی از حوزه‌ها به‌ویژه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، حوزه‌هایی است که زنان با برخی از محدودیت‌ها مواجه بوده و هستند. برخی برابری مرد و زن را در حقوق به این معنا دانسته‌اند که حتی تفاوت‌های فیزیولوژی را نیز نادیه گیرند. این در حالی است که اسلام با پذیرش برابری حقوقی، تفاوت‌ها را نیز تایید کرده و حوزه فعالیت‌های زنان را محدوده به این تفاوت‌ها دانسته است. یکی از پرسش‌هایی که فقیهان در طول تاریخ فقه و به‌ویژه در سده‌های اخیر با آن رو به رو بوده‌اند این مسأله است که آیا حضور زنان در برخی از مناصب اجتماعی چون قضاوت، ولایت و رهبری، مرجعیت و مانند آن، از جمله محدودیت‌هایی برخاسته از تفاوت‌های فیزیولوژی است یا این که تفاوت‌هایی است که شرایط اجتماعی و فضای بیرونی بر زنان تحمیل کرده است و اصولا فقه و قوانین اسلامی این محدویت‌ها را نپذیرفته و شرایط بیرونی و مقتضیات اجتماعی این محدویت را تحمیل کرده است. بنابراین در شرایط متغیر زنان نیز می‌توانند در این حوزه‌ها وارد شده و مناصب آن را به طور رسمی در اختیار گیرند. در میان فقیهان جهان اسلام از امامی و غیر‌امامی، اختلافات جدی در این باره گزارش شده است. به طور کلی می‌توان فقیهان را به سه دسته اصلی دسته‌بندی کرد: فقیهانی که به طور مطلق چه در اموری که شهادت زنان در آن پذیرفته می‌شود و چه در غیر این امور، قضاوت زنان را نپذیرفته و قضاوت ایشان در هیچ یک از امور را نافذ نمی‌دانند. فقیهانی که به طور مطلق حضور زنان در قضاوت به عنوان منصب را پذیرفته‌اند و هیچ تفاوتی میان زن و مرد نمی‌بینند و قضاوت ایشان را همانند قضاوت مردان نافذ و جاری می‌دانند. فقیهانی که تنها نفوذ قضاوت زنان را در اموری که شهادت ایشان پذیرفته می‌شود را پذیرفته‌اند و در امور دیگر نافذ نمی‌شمرند. هر یک از این فقیهان به اموری چون کتاب و سنت و اصول عقلی و سیره متشرعه تمسک جسته‌اند که در سه فصل به آن پرداخته شده است. از آن جایی که شناخت، تطور هر نظریه در فهم و استنباط می‌تواند مؤثر باشد، با گزارشی از سیر تاریخی بحث در میان فقیهان امامی و غیر‌امامی تلاش شد تا تصوری روشن از مسأله و دیدگاه‌ها در میان فحول فقیهان هر یک از مذاهب به دست داده شود. از این رو، پس از بحث از کلیات، فصلی به دیدگاه‌های فقیهان اختصاص یافته است که در فصل دوم به عنوان دیدگاه فقیهان اسلامی مطرح می‌شود. در ادامه دلایل جواز و عدم جواز قضاوت و نفوذ حکم زنان پرداخته شده و از ادله طرفین پنج آیه انتخاب و مورد بحث و بررسی براساس شیوه‌های علمی استنباط انجام شده است. در کنار آن به ادله‌ای که مخالفان و موافقان از روایات و سنت تمسک و استدلال کرده‌اند توجه شده و افزون بر بررسی سندی به درایه الحدیث و محتوای هر یک به طور جداگانه پرداخته شده است. در نهایت بخشی به بررسی دلایل غیر‌لفظی از اجماع و سیره متشرعه و شهرت فتوایی اختصاص یافته تا دیدگاه‌های مخالفان و موالفقان در این حوزه نیز تحلیل و تبیین گردد. در این پژوهش تلاش شده تا بحث اجازه می‌دهد از آثار و نوشته‌های فقیهان پیشین تا عصر حضور امامان(ع) بهره گرفته شود و آثاری از منابع در دسترس آنان مطالعه و تحقیق شود و برای دست‌یابی به دیدگاه جامع در این حوزه ناچار شدیم تا نگاهی تطبیقی و مقارن و مقایسه‌ای میان فقه امامی و غیر‌امامی داشته باشیم؛ زیرا در گذشته بسیاری از آثار فقیهان امامی چون کتاب خلاف ناظر به کتب اهل سنت نوشته شده است و از آن جایی که قدرت و حکومت در اختیار ایشان بوده است، درگیری آنان نسبت به این مسایل بیش‌تر بوده است. از این روست که در کنار دیدگاه‌های فقهی فقیهان امامی نگاهی به دیدگاه فقیهان غیر‌امامی شده است تا در کنار هم مقایسه شده و مسأله به شیوه روشن‌تر و جامع‌تری تحلیل و تبیین گردد. با توجه به بررسی‌ها به عمل آمده در ادله‌های لفظی و غیر‌لفظی طرفین می‌توان با قاطعیت تمام گفت که نمی‌توان از نظر شرعی دلیلی قاطع و معتبری برای نفوذ قضاوت زنن ارایه داد و آنان را از عمومیت عدم ولایت و نفوذ حکم بیرون راند. به نظر می‌رسد که حضور زنان در حوزه رسمی قضاوت به عنوان منصب امری است که ادله چندی بر خلاف آن یافت می‌شود و می‌توان به ضرس قاطع از حکم عدم جواز حضور رسمی زنان در منصب قضاوت دفاع کرد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده