چکیده: اهتمام به امر حضانت و سرپرستی الهی کودکان به جهت بستر‌سازی مناسب‌تر برای تحقق هدف خلقت یعنی رساندن انسان به مقام خلیفه‌اللهی، امر بسیار بایسته‌ای است. همچنین به جهت گستردگی تأثیر احکام حضانت و پیچیدگی‌ شخصیت انسان و جامعه، امر حضانت یکی از مهم‌ترین اموری است که باید از طریق مراجعه به وحی و معصومین(علیهم السلام)، مورد توجه خاص قرار گیرد و لازم است که در این بین، نهایت دقت خصوصاً در تشخیص بعضی از احکام آن به کار گرفته شود. از این رو، نویسنده در پایان‌نامه حاضر تلاش نموده که در محضر وحی و روایات اهل بیت، به حق حضانت و بعضی از مباحث مربوط به آن، خصوصاً در فرض وجود والدین که از مهم‌ترین حقوق الهی و انسانی انسان است و از مهم‌ترین مسائل در بحث حضانت می‌باشد، بپردازد. وی در باب اول از فصل اول پایان‌نامه خود به تعریف حضانت در لغت و اصطلاح پرداخته و بیان داشته که به هنگام بحث از حضانت باید به مجموعه‌ای از امور و حقوق، فراتر از ولایت بر تربیت و نگهداری و یا اقدام بر حفظ و تربیت کودک، نگاه شود و علاوه بر این امور، باید به حقِ در کنارِ کودک بودنِ والدین و همراه داشتن وی به جهت ارضای عواطف و احساسات والدین و کودک، توجه جدی بوده باشد. نویسنده اظهار داشته که این حق غیر از حقی است که معمولاً در تعریف اصطلاحی از حضانت آورده شده است و حتی غیر از حق ملاقات با کودک است. به زعم وی بعید نیست این حق یکی از مهم‌ترین، بلکه مهم‌ترین حقی باشد که موجب حکم به احقّیت مطلقه والدین یا یکی از آن‌ها در شریعت شده است. وی در ادامه در باب دوم از فصل اول به تعیین صاحبان حق حضانت در فرض وجود والدین پرداخته و بیان داشته که اقوال فقها در این بحث، بسیار مختلف است. این اختلاف به حدی می‌باشد که احراز شهرت را هم مشکل می‌کند تا چه رسد به اینکه بتوان ادعای اجماعی را در این میان پذیرفت. از این رو در بخش اول باب دوم، اقوال فقها، قدیّما و حدیثاً با قائلین آن‌ها را مطرح کرده که دوازده قول در این موضوع به شرح ذیل اظهار می‌دارد. 1. مادر در مدت رضاع، حق به حضانت است (کودک، دختر باشد یا پسر)؛ و بعد از رضاع اگر کودک پسر باشد، پدر احق است؛ و اگر دختر باشد، مادر تا 7 سالگی او احق است و بعد از آن پدر، احق می‌باشد. 2. مادر در حال طلاق بائن مادامی که ازدواج نکرده باشد، احق، فرزندش است (فرزند پسر باشد یا دختر، فرقی ندارد) 4. در حال طلاق بائن اگر طفل ممیز نباشد، مادر، احق به کودک است (بدون آنکه اختلافی در بین باشد)؛ و اگر کودک ممیز باشد (وقتی کودک 7 یا 8 ساله باشد)، اگر کودکی پسر باشد، پدر، احق است و اگر دختر باشد، مادر، احق است البته مادامی که مادر، ازدواج نکرده باشد والا پدر، احق خواهد بود. 5. مادر حال طلاق بائن تا هفت سالگی کودک، احق به او است و بعد از گذشتن از هفت سالگی، اگر کودک ناقص العقل بود همچنان مادر استحقاق دارد. اما اگر کودک دختر باشد، مادر مادامی که ازدواج نکرده باشد، اولی و احق به او است. 6. مادر در حال طلاق بائن، تا هفت سالگی کودک اگر کودک پسر باشد و تا 9 سالگی اگر کودک دختر باشد، احق به کودک است. 7. مادر تا هفت سالگی (پسر یا دختر)، احق به کودک است. 8. اشتراک حق میان مادر و پدر تا دو سال و احقیّت پدر بعد از دو سالگی کودک با کراهت گرفتن کودک از مادر تا هفت سال. 9. بعد از طلاق اگر نزاع و مشاجره برای حضانت در بین ابوین بود، پدر، احق به کودک است مگر در مدت دو سال که چنانچه مادر، راضی باشد به اجرتی در رضاع، که دیگری به آن راضی است، در این صورت مادر، احق خواهد بود. و اگر مشاجره‌ای در کار نبود، مادر، احق است تا هفت سال مادامی که ازدواج نکرده باشد و تفاوتی میان دختر و پسر نیست. 10. حضانت در صورت عدم طلاق، مشترک میان پدر و مادر است. 11. مادر در حضانت کودک تا دو سال ولو کودک دختر باشد، احق است و اولی قرار دادن در حضانت مادر تا هفت سال ولو کودک پسر باشد. 12. حق سرپرستی طفل (پسر یا دختر)بنابر اظهر تا دو سال برای مادر است اما بعد از دو تا هفت سالگی، پدر هم حق سرپرستی دارد و در این پنج سال احوط آن است که حق سرپرستی پسر با پدر و دختر با مادر است، اما بعد از هفت سالگی، پدر هم حق سرپرستی دارد و در این پنج سال احوط آن است که حق سرپرستی پسر با پدر و دختر با مادر است، اما بعد از 7 سالگی، حق سرپرستی فقط از آن پدر است. نویسنده در بخش دوم باب اول، روایات وارده در تعیین صاحبان حق حضانت را ذکر و به بحث از مفاد دلالی و سندی هر یک از آنها پرداخته است. در بخش سوم به مستندات اقوال و نقد و بررسی هر کدام از آنها و از جمله نقد قولی که منسوب به مشهور است، همت گمارده است در بخش چهارم، قول مختار را که تفصیل در احقیت نسبت به زندگی مشترک و زندگی پس از طلاق می‌باشد، با ادله آن‌ها را مطرح کرده و اینگونه اظهار داشته که در زندگی مشترک، اشتراک و تساوی این حق در میان پدر و مادر برای دو سال و سپس احقیت پدر، اختیار شده است و در این جهت فرقی میان دختر و پسر گذاشته نشده است. اما در زندگی بعد از طلاق، احقیت مادر مادامی که ازدواج نکرده باشد تا زمان بلوغ کودک و در صورتی که ازدواج کرده باشد احقیت وی تا هفت سال و پس از آن، احقیت پدر اختیار شده و فرقی میان دختر پسر گذاشته نشده است و نویسنده مستندات آن و جمع میان اخبار این باب و شواهد و قرائن و مؤیدات این قول را ارائه نموده است. در باب سوم و چهارم، نویسنده به تعیین صاحبان حق حضانت در فرض فقدان والدین یا یکی از آن‌ها پرداخته و ادلّه اثبات حق حضانت برای یکی از والدین با نبود دیگری را بیان کرده است. وی عمده‌ی اقوال در مسئله حق حضانت در صورت فقدان والدین را بدین شرح ذکر می‌کند: 1. فقط احقیت جد پدری، 2. احقیت جد پدری و سپس اقارب براساس ارث مطلقاً، 3. احقیت اقارب براساس ارث مطلقاً، 4. احقیت اجداد مطلقاً و سپس اقارب براساس ارث، 5. احقیت جدّه مطلقاً، 6. تقدم قرابت مادر نسبت به قرابت پدر. نویسنده فصل دوم پایان‌نامه را به شرایط حضانت کننده اختصاص داده و هر کدام از شروط حریت، اسلام، عقل، سالم بودن از امراض مسری، عدالت، ازدواج نکردن مادر و عدم مسافرت را در کلمات فقها ملاحظه و مستندات قائلین به این شروط و مستندات نفی کنندگان این شروط را بیان می‌دارد. سپس به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته و در نهایت فقط اشتراط و «عدم تزویج الام» برای بعد از هفت سالگی کودک پذیرفته شده و ما بقی شروط، به عنوان شرطی از شروط حضانت برای والدین یا یکی از آنها، مورد تردید یا نفی، قرار گرفته است. همچنین در پایان، بحث بازگشت حق حضانت مادر پس از طلاق، مطرح و پس از ذکر نظرات فقها و مستندات آنها در طرفین، بازگشت این حق مورد پذیرش قرار گرفته است. در فصل سوم پایان‌نامه، حق ملاقات کودک برای پدر یا مادر و اقرباء کودک، استحقاق اجرت برای حضانت توسط مادر، و تکلیف بودن حضانت، مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده