چکیده: در فقه اسلامی ارزش شهادت زن و مرد یکسان نبوده و شهادت زنان در مواردی همچون حدود، بطور کلی پذیرفته نشده و در مواردی همچون امور مالی، شهادت آنها تنها به شرط همراهی با شهادت مردان پذیرفته می‌شود. این موضوع باعث بحث و گفتگو‌های بسیاری شده و انتقاداتی را نسبت به فقه اسلامی برانگیخته است. از این رو نویسنده در پایان‌نامه حاضر سعی نموده بحث شهادت زنان در فقه اسلامی را مورد تبیین قرار داده تا موارد پذیرش و عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی خاص به دلیل بی‌توجهی به شخصیت و جایگاه اجتماعی آنان بوده یا ریشه در عوامل دیگری داشته است؟ وی در راستای نیل به هدف یاد شده، ابتدا در ضمن دو فصل، موضوع شهادت زنان در فقه اهل سنت و امامیه را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و در ادامه در فصلی مستقل، به بیان عواملی که به نظر می‌رسد در عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی خاص مؤثر باشد، می‌پردازد. از جمله مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش در خصوص دیدگاه مذاهب اهل سنت در زمینه‌های مراتب مختلف شهادت زنان، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. فقهای مذاهب اسلامی در اینکه زنا با شهادت کمتر از چهار مرد به اثبات نمی‌رسد، اتفاق نظر دارند و معتقدند که این جرم در هیچ صورتی با شهادت زنان ثابت نمی‌شود. 2. در همه‌ی مذاهب اهل سنت، این موضوع پذیرفته شده که برای اثبات حدود و قصاص می‌‌بایست دو مرد شهادت دهند. تنها در مورد حد لواط، اختلاف نظر وجود دارد؛ بطوریکه برخی گفته‌اند در این مورد نیز چون زنان باید چهار مرد شهادت دهند و برخی قائل به این شده‌اند که شهادت دو مرد کفایت می‌کند. 3. همه مذاهب اهل سنت به حز حنفیان بر این عقیده‌اند که در مواردی همچون ازدواج، طلاق، نسب، وصیت و... که در زمره‌ی امور غیر‌مالی هستند و مردان از آن آگاه می‌شوند، لازم است که دو مرد، شهادت دهند. حنفیان برخلاف دیگر مذاهب، شهادت یک مرد و دو زن را نیز در این موارد، معتبر می‌دانند. 4. در کلیه‌ی مواردی که جنبه‌ی مالی دارند و یا مقصود از آن‌ها مال است مانند بیع، اجاره، دیون و همچون جنایتی که موجب دیه‌ می‌شود، به اتفاق همه‌ی مذاهب اهل سنت، شهادت دو مرد و یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود. 5. در اینکه امور خاص زنان مانند بکارت، ولادت، عیوب زنان و... که غالباً مردان از آنگاه نمی‌شوند، یا شهادت زنان ثابت می‌شوند، در میان مذاهب اهل سنت، اختلافی وجود ندارد. اما اینکه این امور حداقل با شهادت چند زن ثابت می‌شود، حل اختلاف است؛ حنفیان و حنبلیان معتقدند که این قبیل امور با شهادت یک زن هم ثابت می‌شود اما مالکیان معتقدند که در این امور باید دو زن شهادت دهند و شافعان می‌گویند که امور خاص زنان یا شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن و یا چهار زن ثابت می‌شوند. در ادامه، نویسنده‌ی پایان‌نامه برای بیان دیدگاه فقهای امامیه در باب مراتب مختلف شهادت براساس پذیرش یا عدم پذیرش شهادت زنان، دسته‌بندی ذیل را ارایه داده است: الف: حقوقی که شهادت زنان به طور مطلق در آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ این دسته از حقوق، خود به دو شاخه‌ی اصلی قابل تقسیم‌اند: 1. حدود (به‌جز مواردی که از آن‌ها استثناء شده است)؛ به اعتقاد همه‌ی فقهای امامیه، شهادت زنان در لواط و مساحقه نیز پذیرفته می‌شود که نظر آنها مورد توجه مشهور فقها، قرار نگرفته است. در مورد حد زنا مشهور فقهای امامیه بر این اعتقادند که شهادت سه مرد و دو زن برای اثبات حد رجم و شهادت دو مرد و چهار زن برای اثبات حق شلاق کفایت می‌کند. 2. هر آنچه که جنبه مالی نداشته و مقصود از آن هم مال نباشد؛ فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شهادت زنان در هر آنچه که جنبه‌ مالی نداشته و مردان نیز غالباً از آن آگاه می‌شوند، پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه در این موارد الزاما می‌بایست دو مرد شهادت دهند. برخی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از اختلاف نظر چندانی هم درباره‌ی آنها وجود ندارد، عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، نسب، وصیت به افراد (وصیّه الیه)، ودیعه و رؤیت هلال. در مورد برخی از مصادیق این دسته همچون قصاص و ازدواج، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها قائل به پذیرش شهادت زنان در این موارد و برخی قائل به عدم پذیرش شهادت زنان شده‌اند. اما در مورد قصاص نویسنده اینگونه بیان داشته که در کلمات فقها و روایات بخوبی نشان می‌دهد که شهادت زنان در جنایتی که موجب قصاص باشد، هیچ جایی ندارد و تنها جنایت موجب دیه است که با شهادت آنها ثابت می‌شود. در مورد ازدواج نیز اگر چه برخی از فقها قائل به عدم پذیرش شهادت زنان در آن شده‌اند و مفاد برخی روایات نیز این قول را تأیید می‌کند، اما در مجموع با جمع‌بندی روایات و حمل روایات معارض، نویسنده اظهار داشته که قول مهشور فقها که قائل به پذیرش شهادت زنان در ازدواج شده‌اند، از مبانی مستحکمتری برخور‌دار است. ب. حقوقی که شهادت زنان به همراه مردان در آن پذیرفته می‌شود؛ عمده‌ترین مصداق این حقوق اموری هستند که یا مستقیماً جنبه مالی دارند مانند دین و غصب و یا مقصود از آن‌ها مال است؛ مانند بیع، صرف، سلم، صلح، اجاره، وصیت برای افراد (وصیة له) و... در همه این موارد، شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد و قسم‌خواهان پذیرفته می‌شود. در میان فقهای شیعه در مورد این دسته از حقوق، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. ج. حقوقی که شهادت زنان به تنهایی و به همراه مردان در آنها پذیرفته می‌شود؛ برخی از مصادیق این دسته از حقوق عبارتند‌از: ولادت، زنده متولد شدن طفل، شیر دادن (رضاع)، بکارت، عیوب پوشیده زنان و... . در اینکه در موارد یاد شده شهادت زنان به تنهایی و به همراه مردان در آنها پذیرفته می‌شود، جای تردیدی وجود ندارد و به جز در مورد رضاع در کلیه‌ی موارد بالا، فقهای شیعه اتفاق نظر دارند. نکته‌ی مهم اینکه در کلیه‌ی مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود لازم است که حداقل چهار زن شهادت دهند. در نهایت نویسنده اینگونه نتیجه گرفته که نابرابری ارزش شهادت زن و مرد نه به معنای نابرابری ارزش انسانی آنها و نه به معنای نابرابری توان ادراک آن‌هاست؛ بلکه این حکم تنها تدبیری است از سوی شارع برای کم‌کردن احتمال خطا در اموری که به نحوی به جان، حیثیت و موقعیت اجتماعی افراد بستگی دارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده