چکیده: اسلام به کيفيت حضور زن در خانه عنايت ويژه نموده و در تقسيم وظائف و مسئوليت¬ها بين زن و مرد، در خانواده، اصل تناسب و عدالت را مدنظر قرار داده است. در ساختار خانواده اسلامي، مرد عهده¬دار تأمين معاش و هزينه‌هاي ضروري همسر است که در اصطلاح فقهي با عنوان «نفقه» از آن ياد مي‌شود؛ در مقابل، زن موظف به اطاعت از شوهر و پذيرش سرپرستي او است . تبيين مباني، اسباب، شرائط و احکام نفقه زوجه و تشريح برخي از ادله به نحو تطبيقي در مذاهب فقهي پنجگانه علاوه بر ارائه تصويري روشن از اصل تعادل و تناسب اسلامي، مي‌تواند راهي براي ايجاد تفاهم ميان مذاهب فقهي نیز محسوب شود. اصل وجوب نفقه امري است که مذاهب خمسه به اتفاق پذيرفته‌اند. فقهاي امامي براي اثبات آن به کتاب و سنت و اجماع استدال کرده‌اند و فقهاي عامه به عقل و قياس نيز تمسک نموده‌اند. با اينحال از اختلافات مهم در بحث نفقه, اختلاف در اسباب و شرائط وجوب نفقه است، پيرامون سبب وجوب نفقه دست کم سه ديدگاه «سببيت عقد»، «سببيت عقد به همراه تمکين» و «سببيت عقد به شرط عدم نشوز» مطرح شده است. از شرائطي که در وجوب نفقه، تمام مذاهب پنج¬گانه بر آن اتفاق نظر دارند، مي¬توان از «صحيح بودن عقد نکاح»، «وجود توانايي و طاقت وطي در زوجه» و «تسليم شدن زوجه به زوج» نام برد. اگرچه در شرط بودن تمکين ، بالغ بودن زوج، صغيره نبودن زوجه، عدم ارتداد و عدم نشوز وي و در عده وفات نبودن زوجه، بين فقهاي مذاهب اختلاف وجود دارد. اختلال در اسباب و شرائط وجوب نفقه، در حکم نفقه تأثير مستقيم دارد. فقها در اينکه نشوز مسقط حق نفقه است, اتفاق نظر دارند؛ اما در اينکه در چه مواردي نشوز محقق مي¬شود آراء متفاوتي داده‌اند. به اتفاق فقهاي مذاهب، خروج زن از منزل زوج، بدون اجازه وي و بدون مجوز شرعي، نشوز محسوب شده و مسقط حق نفقه است. اما در موارد ديگر مانند مسافرت زوجه، يا انجام عبادت¬هايي که با حق شوهر تعارض دارد، اختلاف نظر وجود دارد. بسياري از فقهاي مذاهب «موضوع نفقه» را منحصر در خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل و خادم دانسته‌اند و عده‌اي وسائل نظافت و آرايش و هزينه¬هاي درمان را بر آن افزوده¬اند. هم¬چنين «مقدار نفقه» را موکول به عرف و عادت کرده¬اند. هرچند برخي از فقهاي مذاهب، نفقه را به اندازه¬اي که شارع در کفّارات تعيين نموده و به اعتبار حال زوج، واجب مي‌دانند؛ اما به نظر مي¬رسد موضوعات ياد شده در ادله شرعي به عنوان نمونه بارز نيازمندي¬هاي زن ذکر شده است و قرينه¬اي بر آنکه شارع در مقام تحديد موضوع نفقه باشد, وجود ندارد. هم¬چنين دليلي بر تعيين اندازه خاص در اين موضوعات, در دست نیست. آنچه که مسلّم است شارع و قانون¬گذار، احکام را در امور تغييرپذير بر عناوين عام و انعطاف¬بردار صادر مي¬کند تا تداوم و بقاي آن حکم را تضمين کند. از اين¬رو مي¬توان گفت در اندازه و مقدار نفقه بايد عرف زندگي‌ها با توجه به توان شوهر, ملاک قرار داده شود. «ماهيت نفقه» از موضوعات ديگري است که در فقه شيعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. به اتفاق تمام مذاهب، ماهيت نفقه در مصاديقي مانند خوردني¬ها و نوشيدني¬ها، که عين آن با مصرف نمودن از بين مي¬رود، تمليکي است. هم¬چنين فقها به اتفاق در مورد مسکن، ماهيت نفقه را امتاعي دانسته‌اند. با اين¬حال در تعيين ماهيتِ ساير مصاديق نفقه، آراء فقها يکسان نيست. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده