حمایت کیفری از نهاد ازدواج فرایندی است که قانونگذار آنرا در برخی از جلوه های تقنینی اش از فقه امامیه اقتباس کرده است اما با توجه به نقصانی که در خصوص حمایت فقهی از ازدواج وجود داشت قانونگذار رفته رفته بر دامنه حمایت های خود از این واقعه مهم و حیاتی افزود که در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی انعکاس پیدا کرده است . در این پایان نامه با نگاهی تطبیقی بر فقه امامیه چگونگی و میزان حمایت کیفری قانونگذار از واقعه ازدواج مورد مطالعه قرار گرفت و برای نیل به این مهم جنبه های مختلف این پدیده همچون جرم انگاری تدلیس در ازدواج،عدم ثبت واقعه ازدواج، عقد نمودن زن شوهر دار و همینطور خواستگاری از زن شوهر دار که از مراحل قبل از ازدواج میباشد مورد بررسی و دقت نظر قرار داده شد.