چکیده: فقه زنان و احکام آن به دلیل موقعیت جهانی زن در عصر حاضر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حقوق زنان در نظام خانواده و مشخصاً مسألة «اذن همسر از شوهر» موضوعی است که تأملات و پرسش‌های بسیاری را بر انگیخته است. اساساًً در اندیشه اسلامی؛ حقّ هیچگاه یکسویه نیست؛ بلکه پیوسته روی دیگر این سکّه تکلیفی نقش بسته است. این قاعدة بنیادین تمامی عرصه‌های حقوق اسلامی را درمی‌نوردد و نظام حقوق خانواده را نیز در بر می¬گیرد. به اتفاق تمام مذاهب فقهی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می‌آورد که در قبال آن تکالیفی نهاده شده است؛ از جمله اینکه در ازدواج دائم به طور معمول مرد موظف خواهد بود که زندگی زن را از هر جهت و متناسب با جایگاه اجتماعی زن تأمین نماید و در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است، برای انجام برخی فعالیت‌ها و رفت و آمدها، نظر همسر و اجازة‌ وی را کسب نماید. گستره مواردی که در آنها زن موظف به کسب اجازه از شوهرست، موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آراء و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. به لحاظ مبانی فقهی، «مسئلة اذن همسر» در آیات، به نحو اشاره و در روایات صراحتاً مطرح گردیده است. به مقتضای آیه سی و چهار سوره نساء، مرد به دلیل برخورداری از توانمندی‌هایی که دست آفرینش در خلقت او به ودیعت نهاده و نیز به جهت پرداخت نفقه و تأمین هزینه‌های زندگی، قیّم و سرپرست خانواده و همسرش است. در مقابل از زن خواسته شده از شوهر خود اطاعت کند. از لوازم پذیرش این نظام مدیریتی آن است که زن از کارهای غیر واجبی که مزاحم حق شوهر است اجتناب نموده و برای بیرون رفتن از منزل از شوهر کسب اجازه نماید. مسأله مورد نظر با صراحت و تأکید بیشتری در روایات شیعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این روایات احکام اطاعت زن از شوهر را مطرح نموده و خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را موجب سقوط نفقه‌ وی برشمرده‌ است. برخی دیگر از روایات از زنانی سخن می‌گوید که با فراهم آوردن موجبات اختلاف و سستی بنیان خانواده، توفیق قبولی طاعات را از خویش سلب کرده، عذاب اخروی را برای خود مهیا می‌نمایند. تعداد دیگری از روایات نیز پاداش‌های دنیوی و اخروی اطاعت از شوهر را بیان می¬دارند. با توجه به مبانی قرآنی و روایی مذکور، نوع نگاه فقهای اسلامی در ادوار هشتگانه فقه شیعه و مقاطع چهارگانه فقه اهل سنت به مسأله «اذن همسر» متغیر بوده، فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. گرچه عموم فقهای متقدم امامیه و اهل سنت مسأله اذن همسر را موضوعی مستقل از حقّ تمتّع زوج و بحث تمکین دانسته‌اند؛ با اینحال فقیهان متأخر نوعاً از زاویه‌ای دیگر به مسأله نگریسته‌اند و ضرورت کسب اجازه از شوهر را منحصر در مواردی می‌دانند که با حق تمتّع وی در ارتباط است. در پرتو دیدگاه اخیر، هر گونه فعالیتی که مزاحمتی با حقوق شوهر نداشته و از این رهگذر تهدیدی برای بنیان خانواده محسوب نگردد، نیاز به اجازه شوهر نخواهد داشت. عبادت‌های مستحبی، هبه، صدقات و موضوع اشتغال زن نیز همگی مشمول این اصل کلی‌اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه تمامی فقها، نشوز را بیزاری و تصمیم به طلاق دانسته‌اند، نمی‌توان مخالفت‌های ناچیز همسر و خارج شدن‌های جزئی وی از منزل را مصداقی از نشوز دانست. همچنین راهکاری که تحت عنوان «شرط ضمن عقد» در نظام فقهی- حقوقی اسلام تعبیه شده، می‌تواند در مسأله حاضر راهگشا باشد. گرچه مدیریت مرد در خانواده از احکام اولیه فقهی است اما شارع حکیم احکام ثانویه‌ای را نیز پیش‌بینی نموده که به تناسب شرایط و زمان و مکان، ظرفیت‌هایی را به منظور تغییر در احکام اولیه فراهم می‌آورد. «شروط ضمن عقد» در واقع بهره‌گرفتن از این ظرفیت‌هاست که با استمداد از آن، زن می‌تواند ضمن عقد ازدواج، شروطی چون تعلّم، انجام فعالیتهای اجتماعی، اشتغال، انجام عبادتهای مستحبی و ... را لحاظ نموده و مرد را در طول زندگی زناشویی به پذیرش آن پایبند نماید. مبنع/مرکز تحقیقات زن و خانواده