چکیده: در فقه کلیه مذاهب اسلامی و در حقوق مدنی ایران و سایر کشورهای اسلامی، طلاق به عنوان یکی از راههای انحلال نکاح در کنار سایر راههای موجود مطرح می‌شود. امروزه، در مذاکرات مجامع قانونگذاری کشور و مطالب رسانه‌های گروهی، گرایش به محدود کردن اختیار مردان در طلاق با انگیزه حمایت از حقوق زنان و پاسداری از ثبات خانواده مشهود است. در پایان‌نامه حاضر، هرچند مباحث به طور خاص بر حول محور طلاق می‌چرخند اما در کنار مباحث اصلی از توجه به سایر راههای انحلال نکاح نیز غفلت نشده است. معانی مورد نظر از اختیار طلاق که در این پایان‌نامه به شرح آن‌ها پرداخته شده شامل: داشتن توان و صلاحیت قانونی، داشتن سمت و نمایندگی و توان انجام طلاق به جای دیگری، رخصت تکلیفی و توان قانونی تقاضای طلاق می‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه خود، بر محور بررسی حقوق ایران، بررسی حقوق سایر کشورها و ادیان را نیز اضافه کرده تا موقعیت حقوق ایران شناخته شود. و میزان کارایی راه‌حل‌های پیش‌بیینی شده در حقوق ایران را راه‌حل‌های سایر کشورها و ادیان مقایسه گردد. نتایج پایان نامه و مطالعه در ادیان مختلف و حقوق کشورها در مورد طلاق نشان دهنده امکان تقسیم آن‌ها به دو دسته است. در دسته اول، نکاح غیرقابل انحلال شناخته می‌شود و کسی دارای اختیار طلاق محسوب نمی‌شود. در دسته دوم، انحلال نکاح از طریق طلاق کم و بیش امکان دارد. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، طلاق از ایقاعات به شمار می‌رود و یک اراده برای تحقق آن کافی است، و شوهر اصلی‌ترین صاحب اختیار طلاق است. در بسیاری از کشورها و برخی ادیان، هم مردان و هم زنان در امر طلاق صاحب اختیار هستند . عوامل بازدارنده از طلاق ممکن است نشأت گرفته از احکام شرعی و قانونی و یا از اراده اشخاص و قراردادهای آن‌ها با یکدیگر باشند. قانونگذار باید احکام تکلیفی طلاق را که دارای آثار حقوقی مشخصی هستند بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. در کنار اختیارات زنان برای واقع ساختن طلاق، اختیاراتی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها زن می‌تواند مانع اقدامات مرد برای تحقق طلاق می‌شود. این اختیارات نیز می‌توانند برخاسته از احکام شرعی و قانونی باشند یا از اعمال حقوق زوج و قراردادهای او با زوجه سرچشمه گرفته باشند. در آخر این که منابع اصلی حقوق ایران، وحی و تعالیم معصومین(علیهم‌السلام) هستند و هرچند در آن چارچوب و بر اساس همان منابع، موقعیت برای مانور عقل براساس مصالح و ... در نظر گرفته شده لکن در راستای حصول منافع باید حتی‌الامکان چارچوب احکام اولیه را محفوظ داشت و از آنجا که مشکلات، خود زاییده ترک احکام شرعی هستند، راه حل اصلی، اقامه احکام اولیه و اصلاح عرف براساس آن احکام است و تمسک به احکام ثانویه و ... تنها به عنوان یک راه کار مقطعی و کوتاه مدت مقبول خواهد بود. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده