چکیده: روند رو به رشد خشونت علیه زنان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشته است که اقدام به تصویب اسناد متعدد بین‌المللی نمایند. این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده‌شناسی که زنان را در گروه بزه‌دیدگان ضعیف که نیاز به حمایت‌های ویژه دارند قرار می‌دهد تنظیم شده‌اند و اعمالی نظیر قتل، ضرب و جرح، سوء استفاده‌های خانوادگی، تجاوز به عنف، رابطه جنسی اجباری از سوی شوهر، قطع اندام جنسی، خشونت‌های مرتبط با جهیزیه، جنسیت‌گزینی پیش از زایمان و سقط جنین دختر، خرید و فروش زنان و روسپی‌گری اجباری، حاملگی اجباری و عقیم‌سازی اجباری را در مناقشات مسلحانه به عنوان نقض فاحش حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان و حقوق بشردوستانه بین‌المللی اعلام می‌نمایند و از دولت‌ها می‌خواهند که کلیه اقدامات لازم در جهت حمایت از زنان را در برابر این گونه اعمال غیر انسانی به عمل آورند این گونه اقدامات جنبه انحصاری نداشته و صرفاً به تدابیر قانونی محدود نمی‌شوند بلکه از دولت‌ها می‌خواهند که علاوه بر وضع مجازات‌های مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه اقدامات لازم را نیز جهت جبران خسارت زنان قربانی به صورت مالی و غیرمالی به عمل آورند حتی در مواردی که جبران خسارت توسط مرتکب خشونت ممکن نباشد این خسارت باید توسط دولت‌ها جبران گردد. خدمات بهداشتی و پزشکی، حقوقی و مشاوره‌ای رایگان از سوی مراجع رسمی و غیررسمی از دیگر مواردی است که اسناد بین‌المللی ارائة آن را به زنان قربانی لازم دانسته‌اند همچنین وجود خانه‌های امن و پناهگاهها برای این زنان از دیگر تدابیری است که اسناد بین‌المللی آن را لازم دانسته‌اند. امروزه در کشورهای مختلف تحت تأثیر این اسناد اقدامات قانونی و حمایت‌های اجتماعی برای زنان قربانی خشونت مقرر شده است. در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته‌تر از مواد مقرر در اسناد بین‌المللی می‌باشد. این قوانین را می‌توان به سه دسته کلی حمایت از زنان در برابرجرایم علیه تمامیت جسمانی که شامل کلیه اشکال خشونت‌های جسمی می‌شود. حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی شامل کلیه اشکال خشونت‌های جنسی و روانی شام توهین‌ها و اعمالی منافی عفت، تجاوز به عنف، بهره‌برداری از فحشاء، قوادی و هرزه‌نگاری می‌گردد. حمایت از زنان در برابر جرایم ضد تکالیف خانوادگی: این دسته از جرایم اگرچه تحت عنوان جرایم ضد تکالیف خانوادگی مطرح شده‌اند اما بزهکار واقعی آن مرد و بزه دیده آن زن قلمداد می‌شود و شامل جرایمی نظیر ترک انفاق، ازدواج‌های زود هنگام می‌باشد. اما قوانین در رابطه با خشونت‌های خانگی و ارائه خدماتی نظیر خانه‌های امن و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگاه ساکت می‌باشند. از آنجا که کشور ما نیز به اکثر اسناد بین‌المللی مذکور پیوسته است اتخاذ اقداماتی در انطباق با اصول مقرر در این اسناد براساس موازین شرعی لازم و ضروری می‌باشد. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده