چکیده ادعای سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر نقص حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و خانواده در ایران، از جمله ابزارهایی بوده که از همان سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی ایران به عنوان حربه‌ای علیه انقلاب قرار گرفته‌اند و منشأ بروز حملات و صدور قطعنامه‌هایی علیه ایران گردیده است. نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تعیض علیه زنان، از یک سو بر حجم این تبلیغات افزوده و از طرف دیگر پیوستن به تعمق به این نظامنامه بین‌المللی به نظر نمی‌رسد مشکلی از نظام را حل کند. اهداف اصلی این پایان‌نامه به این شرح می‌باشند: تطبیق کنوانسیون 1979 م رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با نظام حقوق اساسی؛ روش ساختن تعارضات احتمالی و تعیین میزان این تعارضات؛ ارائه راه‌کارهایی برای رفع این تعارضات و در نهایت، تسهیل الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون. نتایج این بررسی نشان داد که کنوانسیون در مواردی با حقوق اسلامی و همچنین قوانین جاریه نظام جمهوری اسلامی ایران در تعارض می‌باشد. اما این تعارضات در حدی نیست که پیوستن جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون ناممکن سازد نویسنده در پایان‌نامه خود تعارضات موجود را به سه دسته تقسیم کرده و سعی نموده است برای هر دسته راه‌کارهای مناسبی ارائه دهد. این تعارضات عبارتند از: قوانین و مقررارت موضوعه حکومتی که اصولاً احکامی هستند که موضوع آن‌ها در فقه مطرح نبوده و قاعده فقهی خاصی در این مورد وجود ندارد مانند تابعیت زنان؛ قوانین مبتنی بر احکام انعطاف پذیر شرعی که تعداد این قوانین فراوان می باشد مانند ممنوعیت زنان از قضاوت و دسته سوم قوانین مبتنی بر احکام مسلمه شرعی که حکم صریح آن در قرآن آمده است. این یافته‌ها به همراه راهکارهای پیشنهادی در قالب یک اعلامیه و چند حق شرط در انتهای پایان‌نامه ذکر شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده