چکیده نظر به اهمیت خاص نکاح، قانونگذار آزادی افراد را در آن محدود کرده و آثار این عقد را خود تعیین نموده است؛ به طوری که اراده اشخاص اصولاً نمی‌تواند این آثار را تغییر دهد. لیکن این محدودیت اراده، مطلق نیست و در مواردی افراد می‌توانند بنا به میل خود برخی شرایط و آثار عقد را تعیین کننده بر همین اساس، پایان نامه حاضر با هدف مطالعه و بررسی میزان کارایی و تاثیر اراده زن و شوهر در انعقاد نکاح به رشته تحریر درآمده است. به بیان دیگر، در این پایان‌نامه پیمان‌هایی که زوجین جهت تعیین یا تغییر آثار و نتایج عقد ازدواج خود با یکدیگر منعقد می‌کنند، تحت تحلیل حقوقی و فقهی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها مطالعات نویسنده حاکی از این می‌باشد که شروط و احکام ناظر به انعقاد نکاح، چه از حیث شرایط و چه از لحاظ آثار آن، اصولاً امری و مربوط به نظم عمومی می‌باشند. و خواست افراد در مقابل این قواعد، جز در موارد محدود و استثنایی بی‌تأثیر است. جهت تعیین و تغییر آثار نکاح در مواردی که قانوناً‌این حق برای طرفین شناخته شده است، آن‌ها می‌توانند با توسل به شروط ضمن عقد به مقصود خویش نائل آیند. عقل نکاح از جمله عقودی است که عموماً شخصیت هر یک از طرفین در نظر طرف دیگر علت عمده محسوب و اوصاف آن‌ها به طور مستقیم در انعقاد نکاح موثر است. مقصود اصلی طرفین عقد نکاح، ایجاد رابطه زوجیت به معنی عام است و هر شرطی که مانع از ایجاد این رابطه باشد خلاف مقتضای عقد و مبطل آن است. چنانچه در نکاح منقطع، مدت، معین ولی آغاز آن ذکر نشده باشد ابتدای آن، از زمان انعقاد عقد محسوب می‌شود. در شروط ناظر به آثار نکاح، تعیین محل سکونت مشترک زوجین، اصولاً‌ با مرد است مگر این که حق تعیین مسکن به زن داده شده باشد. و این از جمله موارد معدودی است که حاکمیت اراده افراد در تعیین یکی از آثار نکاح، معتبر شناخته شده است. براساس یافته‌های نویسنده هرگونه قراردادی که زوجین را از تکلیف متقابل در برابر یکدیگر معاف کند به علت مغایرت با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه، نامشروع تلقی شده و باطل خواهد بود. همچنین، قرارداد زوجین مبنی بر سقوط حق شوهر از منع زن به اشتغال، الزام‌آور نخواهد بود زیرا بقای این اختیار در زمره مسائ مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیت‌های شوهر در اداره خانواده است. از سوی دیگر، توافق و تراضی زوجین درخصوص نوع مهر و میزان آن، یک قرارداد مالی تبعی است که ماهیتاً‌ با نکاح متفاوت است و اصولاً ضوابط حاکم بر قراردادهای مالی بر آنها حکومت می‌کند، نویسنده در پایان‌نامه خود بیان کرده است که در شروط ناظر به انحلال نکاح، خیار شرط در نکاح، اثر ندارد و زن و شوهر نمی‌توانند در ضمن عقد توافق کنند که تا مدت معین حق فسخ ازدواج را داشته باشند. چنانچه وکالت زن در طلاق بدون تصریح به حق توکیل زن باشد باتوجه به قواعد عرف و قرائن موجود و معمول باید حق توکیل را برای زن شناخت. نویسنده درخصوص وکالت زوجه در طلاق نیز اظهار داشته که مطابق قانون مجری در زمان نگارش پایان‌نامه، دادگاه بایستی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. که موجبات تحقق شرط استفاده زوجه از وکالت در طلاق طی 12 بند در اسناد ازدواج به صورت چاپی مندرج شده است. پس بدین ترتیب نویسنده ادعا کرده که نقش قراردادهای خصوصی زوجین در آثار نکاح، بسی موثرتر از انعقاد و انحلال آن است.