چکیده به طور کلی در طول تاریخ، زنان در عموم زمینه هاوارد میدان عمل شدهاند، به طوری که غیر از کارهای عادی و معمولی، در امور فنی، علمی، هنری و حتی نظامی و فرماندهی و رهبری جامعه نمونهای از دخالت زنان موجود است. در جامعه ایران اگرچه به دلیل وظیفه نانآوری مردان، سهم اشتغال زنان پایینتر است، ولی زنان در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت میکنند. هدف کلی این پایان نامه تطبیق و ارزیابی مقررات کار زنان و ارائه معیارهای مناسبتر برای بهتر ساختن قوانین کار میباشد؛ همچنین این مطالعات میتوانند محک مناسبی برای ارزیابی حقوق کار ایران بوده و آن را به سوی پیشرفت هدایت نمایند. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد به طور خاص در زمینه اشتغال و شرایط کار، اساسنامه سازمان بینالمللی کار، اصل عدم تبعیض شغلی را به رسمیت شناخته و یکی از اهداف سازمان قرار داده است. قانون کار ایران هم با تبعیت از قانون اساسی، اصل عدم تبعیض در اشتغال را مورد تأکید قرار میدهد. علاوه بر آن، دولت ایران به مقاوله نامه مربوط به منع تبعیض شغلی ملحق گردیده و از این حیث مقررات مندرج در آن بخشی از نظام حقوقی ایران محسوب میشود. مطابق معیارهای بینالمللی کار، اعمال تبعیض مذهبی و دینی در روابط کار ممنوع است ولی به طور بسیار محدود اجرای معیارهای مذهبی برای استخدام افراد در برخی مشاغل پذیرفته شده است. در زمنیه اشتغال ارائه خدمات و تسهیلات به زنان و همچنین تشویق کارفرمایان به استخدام زنان از طریق معافیت مالیاتی یا تخصیص خدمات دولتی به آنها تدابیری مفید برای رفع تبعیض از زنان شاغل میباشند. با نگاهی دقیق به وضعیت بازار کار میتوان پی برد که در کلیه کشورها، نوعی تقسیم شغل میان مردان و زنان وجود دارد. به عنوان نمونه در کشورهای در حال توسعه، بیشتر زنان در شغلهای کشاورزی وزراعت و کارهای یدی شاغل هستند. در ایران نیز این تقسیم کار تا حدودی حاکم است. در بخش غیر دولتی بیشتر، زنان در بخشهای کشاورزی و در بخش دولتی اکثر مستخدمان زن در بخشهای آموزشی و بهداشتی تمرکز یافتهاند. از سوی دیگر، در ایران زنان هنوز فاصله زیادی با موقعیتی که باید داشته باشند، دارند و از لحاظ سلسله مراتب شغلی، معمولاً زنان در مشاغل سطح پایین اشتغال دارند و پستها و سمتهای عالی بیشتر در اختیار مردان میباشد. در برخی از کشورها قوانین و مقررات داخلی، زنان را از اشتغال در نیروهای مسلح منع کرده است. در ایران هم استخدام زنان در نیروهای مسلح با محدودیتهای قانونی روبروست. همین طور، در قوانین برخی از کشورها مانند ایران محدودیتهایی برای اشتغال زن شوهردار وجود دارد. در سطح بینالمللی معیارهای مربوط به منع کار شبانه زنان وجود دارد. در حقوق داخلی ایران نیز روند قانونگذاری تقریباً سیر مشابهی را گذرانده است. در آخر این که در حقوق بینالمللی و حقوق ایران، به منظور حمایت از سلامتی زنان کارگر در مقابل آثار ناشی از اشتغال در کارهای سخت، خطرناک و زیانآور، حمایتهایی در قانون کار پیشبینی شده است.