چکیده شهادت سخنی از روی علم است که با مشاهده صادر می‌شود. پایان‌نامه حاضر به بررسی موضوع زن و شهادت (گواهی) و زن و اجتهاد و افتاء از دیدگاه فقهای گوناگون می‌پردازد. بررسی‌های نویسنده حاکی از این می‌باشد که از دیدگاه فقهای شیعه حق‌الله مالی مانند خمس، زکات و نیز حق‌الله غیر مالی مانند ارتداد از اسلام و حدود به زنان، با گواهی زنان به طور منفرد و یا همراه با گواهی مردان، قابل اثبات نیست و فقط گواهی مردان نافذ است. بین فقهای شیعه در قبول گواهی زنان در مورد زنا، اختلاف نظر وجود دارد و اکثریت آنها، گواهی سه مرد و دو زن را در مورد زنایی که موجب اجرای حد سنگسار می‌شود، نافذ می‌دانند. اکثریت فقهای تشیع، طریق اثبات لواط و سحق را متفاوت از طریق اثبات زنا می‌دانند. نظر فقهای شیعه در اثبات امور مالی مانند غصب و مضاربه و یا اموری که مقصود از آن مالی باشد مانند عقده‌های معاوضی، همچون بیع، صلح، اجاره، رهن و ...، گواهی زنان را جایز می‌دانند مثلاً شیخ مفید، سلار، ابن حمزه، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی و بسیاری از فقها، گواهی یک مرد و دو زن را در اثبات دیون و اموال، نافذ می‌دانند. از سوی دیگر، فقهای شیعه گواهی زنان در اثبات ازدواج را مورد تأیید می‌دانند. به طور مثال به عقیده شیخ علی بن بابویه و ابن الخبیر گواهی زنان در اثبات ازدواج پذیرفته می‌شود. همچنین شیخ صدوق، گواهی زنان را در این مورد، بدون اشکال می‌داند. شیخ مفید نیز معتقد است که گواهی زنان در این مورد نافذ است. در بین فقهای امامیه در مورد شهادت زنان در اثبات شیر دادن به کودک، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی به طور کلی گواهی زنان را مردود می‌دانند و برخی گواهی چهار زن را جایز می‌دانند. در عین حال، به عقیده گروهی، گواهی دو زن و یا یک زن، نافذ است. فقهای شیعه در قبول گواهی زنان در اموری که کسب اطلاع مردان از آن دشوار باشد. اتفاق نظر دارند. طلاق از جمله موضوعاتی است که فقهای شیعه جز چند تن از آنان، در رد گواهی زنان، اتفاق نظر دارند. به طوری که از دیدگاه علی‌بن بابویه، شیخ‌ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابن البراج، گواهی زنان در مورد طلاق نافذ نیست. اکثریت فقهای شیعه، گواهی زنان را در مورد وقف خاص نافذ می‌دانند. به طور مثال ابن ادریس، ثبوت وقف را به گواهی یک مرد و یک زن جایز می‌داند. نظر مشهور فقها بر این است که وکالت و نسب با گواهی دو مرد ثابت می‌شود و گواهی زنان را نافذ نمی‌دانند از جمله این فقها، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و ابن سعید حلی می‌باشند. فقها در قبول گواهی زنان در مورد جنایتی که موجب اجرای حکم قصاص می‌شود، اختلاف نظر دارند و اکثریت آنها بر این عقیده‌اند که با گواهی آنان، حکم قصاص اجرا نمی‌شود. فقهای شیعه شهادت زنان را در دیدن ماه جایز نمی‌دانند و اعتقاد آنها بر این است که با گواهی زنان، دیدن ماه ثابت نمی‌شود. اکثریت فقهای شیعه گواهی زنان را در وصیت به مال نافذ دانسته و در مورد وصایت جایز نمی‌دانند. فقهای امامیه گواهی یک زن را در یک چهارم وصیت و گواهی دو زن را در نصف وصیت و گواهی سه زن را در سه چهارم وصیت و گواهی چهار زن را در همه وصیت‌ نافذ دانسته‌اند. در مورد مبحث اجتهاد فتاء باید گفت بسیاری از فقهای شیعه در بیان شرایط مرجع تقلید، صفت ذکوریت را ذکر نفرموده‌اند. در صورتی که فقهای معاصر از جمله امام خمینی در رساله‌های علمیه خود، یکی از شرایط مرجع تقلید را مرد بودن ذکر می‌نمایند.