تنافي هاي فقهي و حقوقي كه در وضع، كشف و اجراي احكام و حقوق فردي و اجتماعي انسان ها ( و از جمله حقوق زنان ) بروز مي كند از يك سنخ نيستند . گونه شناسي اين تنافي ها سه نوع تنافي را نشان ميدهد. اينكه هر يك از تنافي ها چه تفاوتي با ديگري دارد و  سازوكار برون رفت از هر يك از آنها چيست پرسش مهمي است كه اين مقاله با تاكيد بر يكي از اين سه نوع تنافي (تزاحم امتثالي) به آن پرداخته و گسترده انگاري قلمرو قانون اهم و مهم را - كه مبتني بر مصالح احكام است- به چالش كشيده و در بخشي از تزاحم ها به جاي قانون اهم و مهم سازوكار ديگري را براي برون رفت از تنافي ارائه كرده است.