چکیده حضانت مفهومی فقهی و حقوقی بوده در بحث عمومی حقوق خانواده مطرح است. هرچند مفاهیم حقوق خصوصی امروزه از جذابیت آنچنانی برخوردار نیستند لیکن بحث حضانت به جهت ارتباط تنگاتنگ با مفاهیمی از قبیل حقوق کودک، و حقوق زن – که امروزه بحث‌هایی تازه است – جای خاص خود را دارد. در اهمیت بحث حضانت همین بس که باب خاصی در قانون مدنی به قواعد این بحث اختصاص یافته است. پایان‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه بخش و نتیجه‌گیری آن بوده و در دویست و چهل صفحه تنظیم شده است. بخش نخست که با عنوان «مفاهیم» مشخص می‌شود سعی در تبین مفهومی تحت حضانت و تفکیک آن از مفاهیم مشابه دارد. در این بخش ابتدا مفاهیمی از قبیل ولایت و قیمومت و کفالت و جز آن که با بحث حضانت تعارض و یا تداخل می‌‌یابد بحث و بررسی شده و رابطه یک یک این مفاهیم در مبحثی جداگانه درج گردیده است. (دارندگان حضانت) و (افراد تحت حضانت) دو فصل دیگر این بخش می‌باشند که عنوان نخست خود مشتمل بر مباحثی از قبیل (دارندگان حضانت) (طبقات دارندگان) شراط افراد دارای حضانت، موانعی حضانت و حقوق و وظایف دارندگان است. در فصل دیگر این بخش نیز ابتدا تبیین افراد تحت حضانت پرداخته و سپس دوره حضانت را با توجه به آراء مختلف شیعه و اهل سنت به بررسی نشسته و منابع و مستندات اقوال را نقد کرده‌ایم. بخش دوم که «خصوصیات و آثار حضانت» نام گفته است شامل دو فصل «خصوصیات و آثار» است. در قسمت «خصوصیات، عمدة بحث ما در حق یا تکلیف بودن حضانت است. که تحت تطبیقی در کلیات حق و تکلیف، بررسی و تطبیق کلیات در بحث حضانت و نیز بررسی آثار این بحث است. البته خصوصیات فرعی دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است که از اهمیت بحث سابق‌الذکر برخوردار نیست. در قسمت آثار حضانت، آثار مادی و معنوی حضانت بررسی شده است. عمده آثار مادی حضانت که بحث تطبیقی و جامعه در آنها انجام شده است مسئولیت و اجرت در حضانت است. در قسمت مسئولیت، مسئولیت کیفری و حقوقی مورد بحث قرار است. در بحث آثار معنوی حضانت نیز عمده بحث در تربیت است که تا حدودی بحث مفصل انجام شده است. بخش سوم که با عنوان مسائل مهم حضانت تنظیم شده بیشتر سعی در تبیین جنبه عملی و مسائل بحث‌انگیز حضانت دارد هرچند که دو بخش پیشین نیز به کلی از این مهم فارغ نبوده‌اند. پنج فصل این بخش شامل حضانت طفل نامشروع و خنثی، خصوصیات دادرسی حضانت، بررسی بعد بین‌المللی، حضانت غیر مسلم و پایان حضانت است که عنوان هر پاب مبین مباحث مطروحه است. هرچند جباری در بحث‌های تطبیقی نداشته‌ام لیکن تطبیق فقهی و مقارنه در حقوق کشورهای مختلف در همة بحث‌ها انجام یافته است. نیم نگاهی بر فهرست منابع این نوشته شاهد صدق این مدعاست.