چکیده: در زمینه‌ی ازدواج، دین اسلام، دقیق‌ترین قوانین را جاری ساخته و نسبت به حفظ انساب و سایر مصالح بشری با رعایت تمامی شئون احتیاط، از ضمانت اجرای برتری برخور‌دار است؛ بطوریکه قوانین تشریع شده در نکاح خصوصاً تحریم برخی از ازدواج‌ها از آن جمله، تشریع حرمت ابدی ازدواج با محارم، جز حفظ انساب و بستن طریق فحشاء، چیز دیگری نمی‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر با طرح بحث‌های مستدل در زمینه‌ی موارد حرمت نکاح سعی در تبیین فقهی این موضوع با هدف رشد سطح آگاهی و صیانت جامعه دارد. از جمله مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: در خصوص قرابت نسبی، قرآن در آیه‌ی 23 سوره نساء، ازدواج هفت دسته از زنان را از جملة مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختر برادر و دختر خواهر را بر مردان، ممنوع نموده است. همین طور حرمت رضاعی نیز محدود به محارم نسبی می‌شود از جمله: 1. پدر و مادر و اجداد و جدّات رضاعی که قدر که بالا رود؛ 2. اولاد رضاعی هر قدر که پایین رود؛ 3. برادر و خواهر رضاعی و اولاد آن‌ها هر قدر که پایین رود؛ 4. عمات، اعمام، اخوال و خالات رضاعی خود و پدر و مادر و اجداد و جدّات؛ 5. تمام کسانی که به سبب خویشی نسبی با یکی از زن یا شوهر بر همسر او حرام هستند. پیرامون قرابت سببی نیز این قرابت در بعضی از موارد سبب حرمت عینی می‌شود و در برخی دیگر سبب حرمت جمعی است. به این ترتیب، ازدواج بین این اشخاص به واسطه‌ی مصاهره یا قرابت سببی بطور عینی حرام دائمی است: 1. بین مرد و مادر و جدّات همسرش از هر درجه که باشند، اعم از نسبی و رضاعی. 2. بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند رقابت رضاعی باشد. 3. بین مرد با اناث از فرزندان زن از هر درجه که باشد، اگر چه رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر، همبستری واقع شده باشد. این در حالی است که ازدواج بین اشخاصی از قبیل جمع بین دو خواهر، و جمع بین همسر و برادر‌زاده یا خواهر‌زاده‌اش به واسطه‌ی مصاهره. بطور جمع حرام است. نتیجه‌ دیگر اینکه در مورد مسئله‌ي زنا، چنانچه زنا لاحق بر نکاح باشد، موجب حرمت نمی‌شود. در این مسئله ظاهرا کمتر مخالفی وجود دارد و حتی ادعای اجماع نیز در این مورد شده است. در صورتی که مشهور فقهای امامیه قائل به نشر حرمت به سبب زنای سابق بر نکاح می‌باشند. ایشان عقیده دارند که زنای سابق بر عقد نکاح، مانند نکاح صحیح است؛ یعنی اگر کسی با زنی زنا کرد در حالیکه که قبل از آن با دختر او ازدواج نکرده بود، دیگر با دختر او نمی‌تواند ازدواج کند زیرا مانند دختر زن در نکاح صحیح است و همچنین با مادر او نمی‌تواند ازدواج کند زیرا مادر زن در نکاح صحیح است. در مقابل مشهور، برخی دیگر از فقها نظریه‌ای مخالف دارند و معتقدند زنای سابق استیفاء عدد و نکاح شفا می‌باشد. به این ترتیب ازدواج با زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع هم‌خوابگی با او به واسطه‌ی طلاق، فوق یا فسخ، جدایی حاصل شده، آنگاه مرد می‌تواند با او ازدواج نماید. همین‌طور کسی که چهار زن در نکاح دائم خود دارد، نمی‌تواند برای بار پنجم با زنی به طور دائم ازدواج کند و گرفتن زن دائمی پنجم بر او حرام است. بعلاوه نکاح شغار در اسلام باطل است و آن این است که دو نفر زن به دو نفر مرد شوهر کنند، به این صورت که نکاح این زن، مهریه‌ی موارد ذیل را دربرمی‌گیرد: 1. زنا با عمه و خاله، 2. زنان با زن شوهر‌دار، 3. ازدواج در عده، 4. ازدواج با زن شوهر‌دار، 5. ازدواج پس از لواط، 6. ازدواج پس از طلاق نهم، 7. ازدواج در حال احرام، 8. ازدواج پس از لعان. نویسنده پیرامون ازدواج با غیر‌مسلمان اینگونه اظهار داشته که فقهای اسلام اعم از امامیه و اهل تسنن به اتفاق عقیده دارند ازدواج مرد مسلمان با زن کافره غیر کتابیه از اصناف کفار چه به صورت دائم و چه منقطع باطل و ممنوع است. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه (یهودیه یا نصرانیه) میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. با این حال، مشهور فقها معتقدند نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه به صورت دائم ممنوع است ولی به صورت منقطع، مانعی ندارد. از سوی دیگر، گروهی از فقها به طور کلی ازدواج مرد مسلمان با زن کافره کتابیه را مطلقاً ممنوع می‌دانند. یافته دیگر پژوهش در خصوص ازدواج زن مسلمان با مرد غیر‌مسلمان است که نویسنده بیان می‌دارد فقهای اسلام از امامیه و اهل تسنن به اتفاق نظر معتقدند کفر زوج از موانع نکاح است و زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیر‌مسلمان ازدواج نماید و چنانچه اقدام کند، عقد نکاح او باطل است و عموم این حکم بر انواع نکاح (دائم و موقت) و غیر مسلم (کافر اهل کتاب، مشرک یا مرتد) مشمول دارد. بعلاوه، فقهای امامیه ازدواج پیروان این مذهب را با سایر مذاهب اسلامی جایز و بلامانع می‌دانند ولی از این عموم، دو گروه ناصبیان و غالیان را استثناء کرده‌اند و نکاح با آنان را ممنوع و در حقیقت، ملحق به کفار شده‌اند. همچنین فقها در این امر اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد یافتگان از اسلام مطلقاً چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه‌‌ای ممنوع است و ارتداد یکی از عوامل جدایی همسران می‌باشد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده