چکیده: تفاوت¬های زن و مرد در جنبه¬های مختلف بویژه در مسایل حقوقی از منظر برخی، موجب سلب حقوق طبیعی زن و بازداشتن او از پیمودن مسیر کمالات انسانی است و از زاویۀ نگاه برخی دیگر، حاکی از طرح ریزی الهی بر اساس مبنای مکملّیت جهت رشد و شکوفایی استعدادهای هر یک از دو جنس در حوزۀ ویژگی¬های طبیعی و نقش های جنسیتی مختص خود است. در این میان، عده ای دیگر نیز منکر وجود تفاوت میان زن و مرد در عرصه های حقوقی شده و از تساوی آن دو در جمیع حقوقی فردی و اجتماعی سخن می¬گویند. قضاوت به عنوان یکی از شئون و شعبه های حکومت و ولایت بر جان، مال، ناموس و آبروی افراد، در میان قوانین حقوقی اسلام از جایگاه برجسته و ممتازی برخوردار است و دامنۀ تأثیر گسترده ای در شئون مختلف فردی و اجتماعی برجای می¬گذارد. آنچه در ارتباط با موضوع تفاوت های حقوقی زن و مرد، در قواعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از دیرباز محل بحث فقهای اسلامی بوده، این پرسش است که آیا سپردن منصب حساس و مهم قضاوت به زنان، با موازین و آموزه های اسلامی همخوانی و سازگاری دارد و یا اینکه ویژگی های خاص آن، قضاوت را در زمرۀ شئون مختص مردان قرار داده است؟ از سوی دیگر، پیچیدگی و تنوع نیازهای جوامع امروزی و پیشرفت زنان در عرصه های گوناگون در کنار هجمه های فراوانی که بر تعالیم حقوقی اسلام بواسطه اتهام رعایت نکردن حقوق زنان وارد می شود، این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که آیا فرصت آن نرسیده است که با تغییر رویۀ اسلاف، جایگاه و نقش جدیدی برای زنان در عرصۀ قضاوت تعریف نمود؟ و یا اینکه می بایست به دور از هیاهوهای تبلیغاتی و نیاز سنجی های کاذب، بر اصول و قواعد دینی پای فشرد و با مصلحت سنجی های ناصواب، زنان را از جایگاه برتری که خالق تفاوت های زن و مرد برای آنان طرح ریزی کرده است خارج ننمود؟ با مراجعه به آرای فقها مشخص می¬شود که در میان فقهای امامیه در خصوص بحث قضاوت زنان، اتفاق نظری وجود ندارد. زیرا گروهی همچون مرحوم صدوق، شیخ مفید و سید مرتضی به این بحث نپرداخته اند و عده ای دیگر همانند شیخ طوسی و اغلب فقهای شیعه، مرد بودن را در زمرۀ شروط قضاوت برشمرده¬اند. این در حالی است که علمایی همچون محقق اردبیلی، محقق قمی و شیخ انصاری (در برخی از آثارش) در شرط مرد بودن قاضی به دیدۀ تردید نگریسته و یا قائل به تفصیل شده اند. در کنار این اختلاف متأخرین، برخی فقهای معاصر، قائل به جواز مطلق داوری و قضاوت زنان شده اند و ادله¬ای بر این قول خود ارائه کرده¬اند. از نظر نگارندۀ پژوهش پیش رو، مخدوش و ناتمام بودن ادله قائلین به جواز قضاوت زنان، موجب جاری شدن اصل عدم نفوذ حکم و قضاوت آنان شده و تنها می بایست به مستثنائاتی که باعث عدول از اشتراط مرد بودن قاضی در پاره¬ای از موارد خاص می¬شود، اکتفا نمود. قاضی تحکیم و نیز قاضی منصوب از جانب ولی فقیه با استناد به احکام ثانوی و همچنین مشورت و معاضدت در فراهم آوردن مقدمات قضاوت از جمله مستثنیات شرط بودن رجلیت در قضاوت است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده