چکیده: مسئله ازدواج و زناشویی از مسائلی است که در عالم جانداران عموماً وجود دارد و هر کدام آگاهانه یا ناخود‌آگاه و تحت تأثیر و هدایت غریزه خویش بدان تن در داده و برای بقای نسل و تولید و تکثیر نوع بگونه‌ای اقدام نموده و هدایت و رهبری می‌شوند. میل و تمایل به رابطه زناشوئی با جنس مخالف در انسان در شکل پیشرفته و عالی ان ولی در حیوانات دیگر در مرحله بدوی و ابتدائی آن ظاهر و آشکار است و مطالعات مختلف بر روی زندگی پستانداران عالی این مسئله را تأیید و گواهی می‌نماید. از آغاز پیدایش انسان بر روی کره زمین بدواً بدلیل برخورداری وی از غریزه جنسی و نیازی که در وجودش به پاسخگوئی به این غریزه احساس می‌شد و بعداً با گسترش آگاهی وی در جهت تکثیر و تولید نسل اقدام به ایجاد نکاح و انجام ازدواج امری متعارف و معمول گردید. بنابراین می‌توان ادعا نمود که نهاد ازدواج و ایجاد رابطه دو جنس مخالف با یکدیگر تحت تأثیر کشش‌های جنسی آنها و در جهت حفظ و بقای نسل براساس ضوابط معین از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین نهاد‌های شناخته شده جامعه انسانی به شمار می‌رود. تحقیقات مردم‌شناسان، جامعه‌شناسان و علمای مذاهب و ادیان هنوز جامعه‌ای را به ما نشان نداده است که در آن روابط زن و مرد بدون هیچگونه قید و شرط و بی‌بند‌ و بار باشد. حتی در جوامعی که مذهب بر آن حکومت نمی‌کند آداب و رسوم، قرار‌داد و تعهداتی فیما بین زن و مرد است که طرفین متعهد به رعایت آن می‌باشند. شک نیست که این قرار‌داد‌ها و تعهدات در جوامع مختلف، متفاوت و هر کدام بر اساس ضوابط فرهنگی خودشان عمل می‌کنند. با ایجاد و تشکیل دولت‌های متمرکز و قوی در نقاط مختلف کره زمین قوانین متعددی در جهت حمایت و حفظ این پیوند و رعایت عفت و استحکام آن و در جهت تربیت صحیح نسل آینده که بار سنگین اداره جوامع را بر عهده خواهد داشت، تصویب گردید. هر قدر که جوامع و حکومت‌ها از شکل بدوی و ابتدائی به سوی پیچیدگی حرکت و سیر می‌نمودند قوانین و مقررات نیز به تناسب این حرکت متحول می‌شد و شکل بهتر و منسجمی را به خود می‌گرفت. نگاهی سطحی به قوانین مختلف در مورد ازدواج و نظامات دولتی مربوط به آن، حقوق و تکالیفی که دولت‌ها برای طرفین ازدواج مقرر می‌کردند، در کشور‌های مختلف و از جمله کشور خود ما گویای این مطلب است. اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این باره می‌آورد می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین در زمینه خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصلاحات و نو‌آوری‌های خود تثبیت خانواده را همواره مد نظر داشته باشد. بی‌شک قانونگذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند و در اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید عرف و عادت و سنن خانوادگی و ملی و مذهبی در نظر گرفته شود و گرنه اجرای قانون با اشکالات بسیاری مواجه خواهد شد و چه بسا به سستی و ناتوانی خانواده خواهد انجامید. از آنجا که در کشور ایران باید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی می‌باشد (اصل چهارم قانون اساسی) و از جمله این قوانین، مقررات مربوط به نکاح می‌باشد لذا، در این نوشتار اهلیت زوجین در عقد نکاح را با نگرش به مبانی فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است. اهلیت طرفین ازدواج در حقوق ایران شامل بلوغ، عقل و اختیار آنها و مسائل دیگری است. از میان این شرائط به بررسی مهم‌ترین شرائط آن یعنی بلوغ و عقل زوجین و مسائل مربوط به آن‌که از مهم‌ترین مسائل مربوط به اهلیت در عقد نکاح می‌باشد پرداخته و درباره آن بحث می‌شود. اما به جاست در این مقدمه جهت تنظیم و ارتباط مباحث کلیات اهلیت را بیان نموده آنگاه به تعریف نکاح و شرائط آن بپردازیم. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده