چکیده خانواده و احکام مربوطه به آن – مثل نفقه زوجه، باید اصولاً مشمول حکومت اخلاق باشد. ولی از باب اضطرار، دخالت حقوق در این مقوله به منظور تأمین نظم در جامعه ضرورت می‌یابد. مقایسه نظام‌های حقوقی مختلف، به خوبی نقاط قوت و ضعف آنها را نشان می‌دهد و این خود می‌تواند در تقویت یک نظام حقوقی مؤثر افتد. به همین منظور تصمیم گرفتیم تحقیقی در «نفقه زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» انجام دهیم و به منظور استفاده بیشتر از کار تحقیقی حاضر، سعی گردیده که پس از طرح و بررسی هر مبحثی، مطالعه تطبیقی آن نیز صورت پذیرد تا امکان مقایسه و ارزیابی برای خوانندگان محترم فراهم آید. در این تحقیق مسایل متعددی از نفقه زوجه مطرح و بررسی شده است. به عنوان مثال ماهیت حقوقی حق زوجه بر نفقه بررسی شده است که آیا زن مالک نفقه می‌گردد یا حق انتفاع نسبت به آن دارد؟ شرایط استحقاق نفقه در هر یک از دو نظام حقوقی چیست؟ ملاک تعیین کمیت و کیفیت نفقه چه می‌باشد؟ زمان استحقاق نفقه چه موقعی است؟ به دلیل ارتباط مستقیم نفقه زوجه با رابطه زوجیت، علی‌القاعده در طول دوران زناشویی در صورت وجود شرایط و عدم مانع، زن مستحق نفقه می‌باشد. اما دربارة نفقه پس از انحلال رابطه زوجیت بحث زیاد است و بعضاً اختلاف نظر وجود دارد. نفقه زوجه به لحاظ ویژگی‌های خاص خودش و با توجه به اهمیت فوق‌العاده آن، نیازمند ضمانت اجراهای مناسب می‌باشد. در دو نظام حقوقی مورد نظر، برای تعهد انفاق دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری در نظر گرفته شده است. در حقوق فرانسه علاوه بر دو ضمانت اجرای مذکور، دو نوع تأسیس حقوقی پیش‌بینی شده که انجام تعهد انفاق را به راحتی و بدون تشریفات و صرفه هزینه تضمین می‌کند. اولین تأسیس حقوقی مزبور، شیوه پرداخت مستقیم نام دارد که در آن یک رابطه سه جانبه بین متعهد و متعهدله انفاق و شخص ثالث برقرار می‌شود. شیوه پوشش عمومی تأسیس دیگری است که در صورت امکان بهره‌مندی از شیوه پرداخت مستقیم، قابل استفاده توسط معهد له نفقه می‌باشد. دو شیوه مزبور باتوجه به سهولت و غیر تشریفاتی و مجانی بودن آن موفقیت‌های زیادی را در حقوق فرانسه به دست آورده است، چنانچه نسبت به دو شیوه مذکور از جهات مختلف اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و ... تحقیقات کارشناسی صورت پذیرد و با شرایط موجود هماهنگ شود، شیوه‌های مزبور قابل توصیه و پیشنهاد در نظام حقوقی ایران نیز می‌باشد. این دو شیوه علاوه بر تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از مقابله و مواجهه زوجین در محکمه جلوگیری می‌نماید. تقابل زوجین در دادگاه موجب کدورت بین ایشان می‌گردد و در نتیجه امید اصلاح و آشتی و بازکشت به جو صمیمی زندگی را می‌خشکاند.